رواج نیوز تأکید میکند: آنچه امروز در بازار مسکن و اجاره میگذرد تنها معلول تورم عمومی نیست؛ بلکه شواهد حاکی از نقش آفرینی عوامل سوداگر و دلالی های شبکه ای و در برخی موارد هماهنگی ناسالم بین بنگاه های معاملاتی و مالکان حرفه ای است. این روند مستأجران به ویژه دهک های کم درآمد و متوسط را در تنگ نای شدید قرار داده و آرامش اجتماعی را تهدید میکند.

لازمه مهار این وضعیت ورود قاطع و فوری دستگاههای نظارتی از جمله وزارت راه و شهرسازی، سازمان بازرسی کل کشور، تعزیرات حکومتی و اتحادیه های مشاوران املاک است.

صرف آمار دادن و ابلاغ بخشنامه های غیرکارآمد کافی نیست.

باید گشت های نظارت بر بازار مسکن تشدید شود سامانه های ثبت معاملات و قراردادهای اجاره الزامی گردند با واسطه ها و دلال های سودجو بدون اغماض برخورد قانونی شود و از همه مهمتر عاملان اصلی این التهاب به دستگاه قضا معرفی گردند.

رواج نیوز از مردم میخواهد موارد تخلف و افزایش های غیرمتعارف را از طریق سامانه های رسمی گزارش کنند و از نهادهای نظارتی نیز انتظار میرود با شفاف سازی عملکرد خود اعتماد عمومی به بازار مسکن را بازگردانند.

بخش پایانی یادداشت رواج نیوز

رواج نیوز امیدوار است که دستگاه‌های نظارتی و قضایی با حساسیت و دقت بیشتر هرچه سریع‌تر تدابیر کارشناسی‌شده‌ای برای ساماندهی بازار مسکن و اجاره‌بها به کار گیرند.

برخورد قانونی با عوامل واقعی بی‌نظمی در این بازار بدون ایجاد فضای تنش‌آمیز و با رعایت انصاف می‌تواند آرامش را به این بخش حیاتی بازگرداند.

باشد که همت مسئولان و همکاری فعالان حقیقی بازار این مطالبه به‌حق را محقق کند.