وی توضیح داد: پرونده این تخلف در دادگاه حقوقی مطرح و پس از رسیدگی، رأی به خلع ید متصرفان، قلع و قمع مستحدثات (ساخت‌وسازهای غیرمجاز) و پرداخت ۳۰ میلیارد ریال اجرت‌المثل ایام تصرف صادر شد.

دهقانی افزود: اگرچه خواندگان پرونده به رأی صادره اعتراض کردند، اما شعبه نهم دادگاه تجدیدنظر استان، دادنامه را عیناً تأیید و حکم را قطعی کرد.

رئیس کل دادگستری خوزستان با اشاره به حساسیت موضوع و وسعت بالای اراضی تصرفی، خاطرنشان کرد: این پرونده به‌صورت ویژه در شورای حفظ حقوق بیت‌المال دادگستری استان مطرح شد و با پیگیری‌های مستمر این شورا، مقدمات اجرای هرچه سریع‌تر حکم فراهم گردید.

در نهایت، حکم قطعی اجرا و اراضی مذکور تحویل نماینده دولت شد.