علی زینیوند، سخنگوی وزارت کشور، در نشست خبری با اصحاب رسانه:
دولت و مجموعه وزارت کشور از سختیهایی که بر مردم میگذرد مطلع هستند و بخشی از مشکلات ناشی از شرایط جنگی نیاز به نظارت بیشتر است.
وزارت دادگستری و سازمان تعزیرات حکومتی در تعامل با دولت بر جلوگیری از احتکار و اختلال در عرضه کالاهای اساسی نظارت دارند تا آسیبها به حداقل برسد.
با وجود موانع ایجادشده در مرزهای دریایی جنوب کشور، مرزهای جایگزین در شمال، غرب و شرق کشور فعال شده و اختیارات گستردهای به استانداران داده شده است تا تامین کالاهای اساسی از طریق تعامل با استانهای همجوار و کشورهای همسایه انجام شود.
گزارش نگرانکنندهای در حوزه امنیت داخلی و مرزی وجود ندارد و بر اساس دادهها و مقایسه با سالهای گذشته، ثبات، تسلط و اقتدار کشور در این حوزه بیشتر شده است.
همکاری مردم با نیروهای امنیتی، انتظامی و نظامی باعث شده این نیروها با تسلط بیشتری تحرکات دشمنان و سرویسهای متخاصم را کنترل کنند.
ستاد بازسازی در دولت به ریاست معاون اول رئیسجمهور تشکیل شده و وزارت کشور نیز از طریق سازمان مدیریت بحران، معاونت اقتصادی و حوزه عمرانی در این ستاد حضور فعال دارد.
اولویت دولت ساماندهی زندگی مردم آسیبدیده است، بازسازی واحدهای خسارتدیده با استفاده از ظرفیتهای دولتی و مردمی در حال انجام است.
