اگر به دنبال ارتقای تابآوری کشور و عبور مطمئن از شرایط جنگی و فشارهای خارجی هستیم، باید از همین امروز مدیریت و کنترل مصرف را بهعنوان یک اولویت ملی در دستور کار قرار دهیم.
دولت همه ظرفیت و توان خود را برای مدیریت شرایط و پشتیبانی از زندگی مردم بهکار گرفته و در این مسیر، از طریق فعالسازی دیپلماسی اقتصادی و ارتباط مستمر با کشورهای همسایه، برگزاری جلسات روزانه و هفتگی با اصناف، تولیدکنندگان، شبکههای توزیع و بخشهای مختلف اقتصادی، روند تأمین کالاها و خدمات اساسی را بهصورت مستمر رصد و مدیریت میکند.
باید با مردم با صداقت سخن گفت و واقعیتهای پیشروی کشور و تبعات ناشی از جنگ اقتصادی و فشارهای خارجی را بهدرستی تبیین کرد. نه باید با ارائه آمار و اطلاعات غیرواقعی موجب ناامیدی و یأس در جامعه شد و نه میتوان شرایط کشور را عادی جلوه داد. کشور درگیر یک جنگ ترکیبی و اقتصادی است و عبور موفق از این شرایط نیازمند مشارکت فعال مردم، بهویژه در کاهش مصارف زائد و غیرضروری است.
عملکرد مجموعه دولت و دستگاههای مسئول تا این مرحله قابلقبول، رضایتبخش و همراه با تلاش شبانهروزی بوده است. اگر بدون در نظر گرفتن آثار و تبعات ناشی از جنگ و فشارهای بیرونی، همه مشکلات و نوسانات قیمتی به دولت نسبت داده شود و اینگونه القا شود که دولت عامدانه در مسیر افزایش قیمتها حرکت میکند، این رویکرد غیر منصفانه، غیر مسئولانه و ناجوانمردانه است.
